طبقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر هذا الشهر في نسخته 17.. والخاصّ بالمخاطر العالميّة لسنة 2022.. فإنّ أهمّ وأكبر مخاطر تواجه الدولة التونسية سنة 2022 وبالترتيب حسب الأهميّة هي:
1 – إنهيار الدولة.
2 – الديون.
3 – التشغيل والازمات المعيشيّة.
4 – الركود الاقتصادي.
5 – انتشار النشاط الاقتصادي المحظور والغير قانوني.-المنتدى الاقتصادي العالمي يعدّ الأهمّ من نوعه في العالم.. وهو يضمّ أغلب الدول وكبرى المؤسّسات المالية والمصرفيّة وكبار الخبراء ومراكز الدراسات والبحوث.. ويجمع في ملتقيات سنويّة قادة العالم والمال والأعمال على المستوى الدولي..ويصدر هذا المنتدى تقريره السنوي على أساس المعطيات والمعلومات السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والأمنيّة والاجتماعيّة.. ووفق معايير جديّة ومحترفة..ويعدّ تقريره مرجعا تقيم عليه الدول والحكومات والمؤسّسات الماليّة والشركات الكبرى.. سياساتها وأعمالها وقراراتها واستراتيجيّاتها على المستوى الدولي.-اللاّفت للانتباه بأنّ أوّل خطر أورده التقرير هو انهيار الدولة التونسيّة..!!وقد أورد التقرير ذلك الخطر أيضا لبلدان أخرى مثل لبنان وهندوراس وفينزويلا ونيكارغوا وبيرو وشيلي.. الطريف بأنّ بعض هذه البلدان هي ما يطلق عليه “جمهوريّات الموز”..!!لكنّ الطريف أكثر أنّ البلدين الذين استشهد بها قيس سعيّد مؤخّرا باعتبارهما قاما باستفتاء إلكتروني مثل الذي يقوم هو بمحاولة تنظيمه الآن في تونس.. وهما شيلي وفينزويلا.. يتهدّدهما الانهيار هما أيضا مثلما الحال لتونس في عهده “السعيد”..!!!-الحقيقة أنّه وبالاضافة إلى المخاطر الاقتصادية المعروفة منذ سنوات وفي عهد الحكومات المختلفة بعد الثورة.. مثل الركود الاقتصادي والمديونيّة المفرطة والبطالة والأزمة المعاشيّة للمواطنين والتجارة الموازية المتضخّمة.. فإنّ خطرا جديدا ظهر هذه السنة وهو إمكانيّة “إنهيار الدولة”..!!لا شكّ أنّ المحلّلين في المنتدى الاقتصادي العالمي.. والمبنيّ على استطلاع الرأي للمدراء التنفيذيين طبقا لقواعد البيانات والمعلومات المتوفّرة.. عاينوا المؤشّرات الخطيرة وغير المسبوقة التي ظهرت ببلادنا منذ 25 جويلية 2021 وبعده.. على سلامة بناء واستمرار الدولة..ولاحظوا غالبا ما يعكسه البرنامج السياسي المعلن لرئيس الجمهورية.. ونظامه الدستوري والسياسي المبتكر للحكم.. والذي يريد فرضه بالقوّة على الشعب التونسي بكلّ الطرق.. بعد أن قام بتعطيل المؤسّسات الدستوريّة.. وإلغاء الدستور وتهميش علويّة القوانين.. والاستيلاء على جميع السلطات لنفسه.. وإقامة دولة كاملة على شخصه.. حيث بدأ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وبطريقة منهجيّة تفكيك الدولة التونسيّة وهياكلها بتعلّة فسادها وفساد أساسها وعدم سلامة وصحّة نظامها الدستوري والسياسي.. وبتبرير أنّه سيقوم بإعادة بناء الدولة التونسية من جديد على أسس صحيحة حسب زعمه.. والحال أنّه لا كفاءة ولا خبرة له أصلا.. وانّه غير راغب حتّى في تكليف الخبراء وأصحاب الكفاءة بتلك المهمّة.. لكونه أصبح يعتمد في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها والولاّة وسائر المسؤولين.. على الولاء لشخصه وأفكاره وليس على معيار الأهليّة للمنصب والكفاءة والخبرة..كما أنّ سعيّد يصرّ على التدخّل في العمل اليومي للحكومة وتوجيه رئيسها وأعضائها وفرض رؤيته وقراراته خارج كلّ منطق وسياق وتجربة.. بما سيفشل أعمالها ومبادراتها حتّى بافتراض إيجابيّة بعضها.-هذا من الناحية السياسية.. دون الحديث عن افتقاد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لأيّ رؤية اقتصادية أو مشروع وطني اقتصادي وتطويري ذكيّ لتونس.. عدا الحديث عن الأموال المنهوبة والفساد والمحاسبة.. وهي أشياء على أهميّتها.. لكنّها لم تبن بمفردها بلدا ناجحا.. ولم تحقّق إزدهارا ولا رخاء اقتصاديّا ولا ماليّا ولا تكنولوجيّا ولا اجتماعيّا في أيّ دولة..!!-
عن عبد اللطيف دربالة
