طفلة الأربع سنوات تصل إلى جزيرة لامبيدوزا إثر عملية ” حرقة ” دون مرافقة وتصبح وضعيتها قضية راي عام محلي يغلب عليه التناول السطحي والانطباعي واسطوانة التشخيص الممل والتبرير والدعوة لتجريم العائلة…. وفي الضفة المقابلة لجنوب المتوسط رأي عام ايطالي متحفز ويدفع في اتجاه قرارات تضمن الحقوق الأساسية للطفلة ليس فقط في الرعاية المؤسساتية بل في الرعاية الأسرية رغم التعقيدات القانونية ووجود الأبوين محل تتبع جزائي في تونس.
في الضفة المقابلة لجنوب المتوسط أيضا الطفلة يتم التعهد بها كإجراء أولي من قبل أخصائية اجتماعية وبقدر الصدمة التي حصلت وقوة الرمزية من وصول طفلة 4 سنوات في مركب حراقة ……نعم طفلة تعبر البحر الأبيض المتوسط في ظل وجود مخاطر الغرق والموت وأيضا مخاطر الاعتداء من أشخاص غرباء دفع بهم اليأس إلى رحلة الموت ومع التسليم بأن تكييف هذه الحادثة لا خلاف في أنها جريمة مركبة بقطع النظر عن دوافعها متعددة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية فإن السؤال الجوهري الذي يجب ان يطرح لماذا يتواصل فشل مهنة الخدمة الاجتماعية في تونس في النفاذ لجذور الظواهر الاجتماعية الخطيرة والراهنة والاشتغال عليها والتي أصبحت مشغلا لكل الفاعلين في المشهد الاجتماعي ؟ من المسؤول عن حالة التردي وعدم القدرة على ترتيب الأولويات ؟ هل نعي معنى هذا الفشل وما يترتب عنه من مخاطر أن تصبح مهنة الخدمة الاجتماعية عبئا على المجتمع ؟ أيّ أثر لااتفاقيات الشراكة وبرامج التدريب مع المنظمات الدولية ومع الهيئات العمومية المستقلة المختصة إن لم تساهم هذه البرامج في تطوير الممارسة المهنية لتصبح قادرة على الاستجابة لمتطلبات الوقاية والتعهد بكل مظاهر سوء التكيف الاجتماعي المتنامية والمهددة للسلم الاجتماعية اصلا؟ لماذا لا تقع المراكمة على الممارسات الجيدة ولا يتم تثمينها والبناء عليها ؟ لماذا تراجع بريق العمل الشبكي ؟ أي دور لبرامج لمهنة الخدمة الاجتماعية في برامج الوقاية وفي تكريس قيم العدالة الاجتماعية ، هل بقي للخدمة الاجتماعية من معنى في ظل المتغيرات المتسارعة؟؟؟ وما هي شروط العودة للمشروع المهني ولروح التجديد في الممارسة المهنية؟؟؟
عن الاستاذ الأخصائي الاجتماعي المستشار شاكر السالمي