شهدت البلاد التونسية في الفترة الأخيرة ارتفاعا باهرا في عدد الجرائم إذ تسجّل معدل 25 جريمة في الساعة ، عدد يبعث الهلع في نفوس المواطنين ، مواطني دولة تمارس الديمقراطية لمدة تزيد عن عشر سنوات ، نجدها اليوم تحتل المركز الرابع مغاربيا على مستوى الجرائم و المركز ال65 عالميا من بين 118 دولة ، جرائم تزداد عنفا و بشاعة يوما بعد يوم . أسباب عديدة يمكن أن تفسر تنامي هذه الظاهرة ، لعلّ أبرزها عدم الاهتمام بالجريمة و عدم التعاطي معها بجدية الأمر الذي شجع على تنامي ظاهرة الاجرام ، في هذا الإطار نذكر حادثة عين زغوان التي هزت الرأي العام ، الفاجعة التي أثارت موضوع تطبيق الاعدام ، لقيت هذه الحادثة تفاعلا كبيرا من طرف التونسيين و غير التونسيين ، قضية الشابة رحمة التي تعرضت للاغتصاب و القتل بطريقة وحشية تهز الكيان ، رحمة لم تكن الضحية الأولى و لن تكون الأخيرة فغيرها كثيرون كانوا و سيكونون ضحايا لمثل هذه العمليات المشينة ، نختص بالذكر جريمة الاغتصاب التي استفحلت في الآونة الأخيرة بمعدل 3 حالات اغتصاب في اليوم حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات الصّادرة عن وحدة الطب الشرعي التابعة لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة . وضع أشبه بالعيش في الحياة البرية ، معدل الجرائم يتضخم جراء غياب الوعي الذي من المفترض أن يتكوّن عند الفرد داخل الأسرة أولا فهي تلعب دورا كبيرا في ترسيخ ثقافة الاعتدال النفسي ، أيضا في المدرسة و الشارع . و من الحلول الممكنة للحدّ من تفشي الجريمة نختص بالذّكر دور الإحاطة بالشباب و المساهمة في تكوين شخصية واعية مُتّزنة ، الدور الذي من المفترض أن تضطلع به الأسرة كأول بيئة ينشأ فيها الفرد مرورا بمؤسسات التربية و التعليم ف”التربية” قبل “التعليم” وصولا إلى المحيط الإجتماعي عامّةً فكما عبّر الدكتور الطويلي المختص في علم الإجتماع أن للإعلام دور هام من خلال مراقبة المحتوى الذي يتم بثّه ، إضافة إلى دور مؤسسات الدولة و المجتمع عبر حملات التوعية ، كذلك من خلال التعامل بجدية مع قضايا الإجرام بشتى أنواعه و الحزم في تطبيق القانون و تشديد العقوبات . إجمالاً ، تتعدد الأسباب و النتيجة واحدة و في الحديث عن الحلول ، نجد أنه من الصواب أن تتضافر كل الجهود للعمل على محاولة الحد من استفحال ظاهرة الجريمة في تونس .
-غفران المالكي-