في بلاغ لها اليوم الاحد 08 نوفمبر 2020, ذكرت وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار جميع الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين تتخلد في ذمتهم ديون جبائية لصالح الدولة انهم لا زال بامكانهم الانتفاع بالاجراءات الخاصة التي تم اقرارها في اطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا و هي:-التمديد في الفترة القصوى لروزنامة الدفع التي تم اكتتابها قبل غرة افريل 2019 في اطار تطبيق مقتضيات الفصل 73 من قانون المالية للسنة 2019 و المتعلق بتسيير تسوية وضعيتهم الجبائية لفترة اقصاها سبع سنوات طبقا القرار السيد وزير المالية المؤرخ في 26 اوت 2020، و عليهم التوجه القباضة المالية التي تم بها اكتتاب الرزنامة وتقديم مطالب التمديد.بالنسبة للمؤسسات المتضررة يمكنها الانتفاع ب:- جدولة ديونها الجبائية المثقلة بعنوان سنتي 2019 و 2020 – الاعفاء من دفع تسبقة عند ابرام روزنامات الدفع- التمديد في روزنامات الدفع لفترة اقصاها 7 سنواتو دعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين تحصلوا على جذاذة الاهلية (ticket d’éligibilité) للاتصال بالقباضة المالية مرجع النظر و تقديم مطالبهم بغرض اكتتاب رزنامة الدفع مع دفع القسط الأول منها و النظر في امكانية تمديدها.كما دعت الوزارة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين غير المعنيين بهذه الاجراءات و المتخلدة بذمتهم ديون جبائية للاتصال بالقباضة المالية مرجع النظر قصد تسوية وضعيتهم الجبائية و ذلك لتفادي اعمال التتبع و ما ينجر عنها من توظيف خطايا و مصاريف اضافية.و يمكن لكافة المعنيين بالاجراءات المذكورة سابقا مزيد الاستفسار من خلال الاتصال بفريق المتابعة و الدعم بالادارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص عبر الأرقام التالية:71605240/ 71259838