أعلنت مسؤولة في شركة فيسبوك أن الشركة تدرس وضع قيود على خدمة البث الحي على موقعها الشهير، بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، فيما بدا أنه تراجع من الشركة الأميركية عن موقفها السابق بسبب ضغوط من دول عديدة.
وجاء قرار فيسبوك بعد إعلان الحكومة الأسترالية عن خطط لاستحداث قانون جديد صارم ضد الإرهاب لمنع الأشخاص من “تزويد منصات التواصل الاجتماعي” بأعمال العنف و”البث المباشر للجرائم العنيفة”، كما حدث في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مشروع القانون سيحال إلى البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة.
كما بعث رئيس مكتب الخصوصية في نيوزيلندا جون إدواردز رسالة لإدارة الشركة قال فيها “سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكم التقليل من قدر الإحباط والغضب المتنامي هنا من خلال عدم قدرة فيسبوك على التخفيف من الألم العميق والأذى الناجم عن المذبحة”، وأضاف “صمتكم إهانة لحزننا”.
وفي مقال نشرته صحيفة “نيوزيلند هيرالد” كتبت كبيرة مسؤولي التشغيل بالموقع شيريل ساندبيرغ أنه أمس “الجمعة تلقينا شكاوى عديدة حول كيفية استخدام منصات مثل فيسبوك في نشر مقاطع مروعة للهجوم، وتلقينا مطالب تدعونا إلى اتخاذ إجراء، ونحن نوافق على ذلك”.
وستكون أستراليا -في حالة إقرار القانون- أول دولة في العالم تعاقب عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن وغرامات تصل إلى ملايين الدولارات إذا لم تتحرك سريعا لحذف المواد العنيفة.
وقال موريسون في بيان مشترك مع المدعي العام ووزير الاتصالات إن “شركات التواصل الاجتماعي الكبرى عليها مسؤولية اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استخدام الإرهابيين القتلة لمنتجاتها التكنولوجية”.
من جانبه، قال المدعى العام كريستيان بورتر إن القانون سيشمل جرائم تصل عقوبتها إلى 10% من حجم الأعمال السنوي للشركة، وما يصل إلى ثلاثة أعوام في السجن بحق المدراء التنفيذيين لعمالقة التواصل الاجتماعي الذين يفشلون في إزالة المواد العنيفة من منصاتهم.
وكان منفذ الهجوم على المسجدين -وهو أسترالي- قد بث على الهواء مباشرة ولمدة 17 دقيقة على موقع فيسبوك؛ جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 50 مصليا في وقت سابق من الشهر الجاري.
المصدر : وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية,الألمانية