المعرف الوحيد للمواطن هو انجاز كبير لبلادنا تدخل به العصر الرقمي من أوسع أبوابه وهو جهد مشترك بين حكومات متتالية ووزراء عديدين وخاصة منهم وزراء الاتصالات بالاشتراك مع الكفاء التونسية في الرقمنة والسيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والان توفرت الظروف المواتية والارادة السياسية مجسدة في السيد رئيس الحكومة الذي أمضى مقترح وزيري الشؤون المحلية والاتصالات ليحوله الى مرسوم يعطيه قوة القانون
السيّد لطفي زيتون – وزير الشؤون المحليّة
بإقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير الإتصالات صدر بتاريخ 12 ماي 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم حكومي يقضي بإحداث سجل يطلق عليه اسم « سجل المعرف الوحيد للمواطن » يتم مسكه والتصرف فيه من قبل وزارة الشؤون المحلية.
ونصّ المرسوم على أنّ التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن يخضع لمقتضيات التشريع الحامي للمعطيات الشخصيّة، وعلى أن يسند هذا المعرف إلى كلّ شخص طبيعي:
– يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.
– تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة.
– اكتسب الجنسية التونسية بالتجنّس.
وورد بالمرسوم أيضا أنّه يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيّة بصفة نهائيّة، وأن تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
ويشترط في المعرف الوحيد للمواطن، وفق المرسوم، ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه، وأن يتم تمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي:
– كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها.
– كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.
وسيُضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسكه والتصرف في سجله بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
وأوضح وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أنّ المعرّف الوحيد هو قاعدة بيانات تهمّ كل مواطن تونسي منذ ولادته ويتضمّن جميع البيانات والمعطيات الخاصة وستكون هذه المعطيات مخزّنة في المركز الوطني للإعلامية يشرف على استعماله مجلس مكون من كل الوزارات، بما فيها وزارات السيادة.
وأشار إلى أنّه سيتمّ تأمين حماية عالية للمعطيات الواردة بالمعرّف الوحيد، بطريقة لا يمكن الكشف عن هوية صاحبها الذي بإمكانه طلب النفاذ لهذا المعرّف للإطلاع على البيانات الواردة فيها واطلاب اصلاح أي خطأ إن وجد. وسيساهم المعرّف الوحيد في التقليص من الوثائق الإدارية، حيث سيكون بإمكان أي هيكل عمومي مخوّل له النفاذ إلى هذه المعطيات امكانية الإطلاع عليها لإنجاز معاملات ادارية يطلبها المواطن.
وأشار زيتون إلى أنّه في المرحلة التمهيدية سيتم تطوير التصرف في الحالة المدنية حيث يمكن الولوج إلى منظومة الحالة المدنية بصفة مباشرة، في انتظار استكمال انجاز المشروع.
وسينطلق تكوين الهياكل ووحدة التصرف في المعرّف الوحيد والمجلس الذي سيشرف على استغلاله وكيفية حماية المعطيات وقائمة الأطراف التي لديها الحق في النفاذ إلى هذه المعطيات.
واعتبر زيتون أنّ انجاز المعرف الوحيد يعدّ أوّل خطوة نحو الرقمنة الكاملة للدولة، فضلا عن تحسين ترتيب تونس من قبل الهيئات الدولية.
كما سيتيح المعرّف الوحيد تحسين التصرّف في منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
