يعتزم البنك المركزي التونسي سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينارا من التداول في السوق.
وكشف محافظ البنك مروان العباسي خلال حوار مع أعضاء مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم الجمعة الماضي، أنّ كل ورقة نقدية من فئة 50 دينار تعود إلى البنك لا يقع إعادة ضخها في السوق من جديد للتداول وهو ما يفسر من وجهة نظره تقادم هذه الورقة واهترائها.
ولم يفصح العباسي عن الموعد الرسمي للإعلان عن قرار إلغاء التداول من الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، لكنه أضاف أنه سيتمّ الإعلان رسميا عن إلغاء هذه الورقة من السّوق في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن سحبها نهائيا يقتضي طباعة أوراق نقدية جديدة بديلة لتعويض الفارق، مبرزا ان هذه العملية تتطلب مدّة زمنية بسنة على الأقل.
ويشار إلى أنه تم طرح الورقة النقدية من فئة 50 دينارا يوم 25 جويلية 2009 تزامنا مع عيد الجمهورية والذكرى الخمسين لإحداث البنك المركزي التونسي.
وفي تعليقه على هذا قرار قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الهدف من التوجه نحو إلغاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا مرتبط أساسا بالاقتصاد الموازي الذي يشتغل أساسا بالسيولة المالية من دون التعامل لا بالبطاقات البنكية أو الصكوك.
وأضاف الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العاملين في القطاع الموازي يحبذون التعامل بأكبر ورقة نقدية ممكنة (50 د) ما يفسر من وجهة نظره فقدانها من السوق علاوة أن البنوك تجد صعوبة في تزويد الموزعات الآلية للورقات النقدية ولا سيما من فئة 50 د.
وأبرز سعيدان أن هذا الإجراء يعد إجراء معزولا من اجل محاربة القطاع الموازي في تونس.
