قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، وتساءلت عما إذا كان اقتصاد زادته التقلبات في سوق العقار سوءا قادرا على إصلاح نفسه.
وساق الكاتب سيميون كير في مقاله بالصحيفة مثالا على تهاوي أسطورة دبي ببرج خور دبي (مشروع لإنشاء أطول برج في العالم أعلنت عنه الإمارة عام 2016)، الذي وصفه بأنه مشروع نموذجي طالما أسدى خدمة جيدة لحكام الإمارة طيلة العقود الأربعة الماضية.
وقال إن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي الثاني في ظرف عشر سنوات، مضيفا أن أعمال بناء برج خور دبي بدأت قبل أكثر من عامين، لكنها لم تتجاوز مرحلة تشييد الأساسات، ولم يحدد موعد لاكتمال العمل في المشروع.
ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار العقارات بما لا يقل عن 25%، واضطر الأمر مطوري العقارات إلى تقليص عملياتهم وتأجيل سداد الدفعات للموردين.
وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو منذ عام 2010.
أزمة تتفاقم
وتنقل فايننشال تايمز عن مدير تنفيذي لإحدى الشركات –لم تسمه- قوله إن الأعمال برمتها بحاجة إلى إعادة ضبط جذرية، معربا عن اعتقاده أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم هذا العام؛ “فالتكاليف مرتفعة للغاية بحيث يصعب الحفاظ على هذه المستويات من النشاط”.
والحالة هكذا، لجأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الاستشاريين في مسعى منه لانتشال إمارته من وهدتها، فعقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري الأعمال لبحث السبل الكفيلة بتعزيز الاقتصاد، مثل خفض الرسوم وخصخصة الكيانات في دبي، من أجل إنعاش أسواق المال، وفق التقرير.
وفي الوقت الذي بدأت فيه سياسة تقليص الوظائف تطول كبار الموظفين، عمدت دبي على ما يبدو إلى تبني خطة تهدف إلى زيادة أعداد الأثرياء الأجانب بمنح الوافدين إحساسا بالانتماء من خلال تشجيع الاستثمار طويل الأجل، بحسب الصحيفة البريطانية.
يذكر أن الوافدين يشكلون 92% من السكان، البالغ تعدادهم 3.2 ملايين نسمة، لكنهم لا يتمتعون بحق الإقامة إذا فقدوا وظائفهم.
وسنت الدولة قانونا جديدا يسمح للأجانب بملكية كاملة للشركات خارج المناطق التجارية القائمة، كإجراء آخر يهدف إلى تحسين المناخ التجاري وتقليل التكلفة، لكن المسؤولين في دبي ينوهون إلى أن هذه الإجراءات “ستستغرق بعض الوقت” ليبدأ تنفيذها.
