حسب خبير اقتصادي : رفع الدعم عن المواد الأساسية و المحروقات سيؤدي إلى دخول نحو 450 الف شخص إلى دائرة الفقر
انعقدت امس بدار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس محاضرة حول التوازنات المالية و إصلاح منظومة الدعم قدمها الدكتور و الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة .
افتتح جبران بوراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس مبينا ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي سيسعى لتوفير محاضرات دورية تشمل كل المجالات كل شهرين وعلى المسؤولين النقابيين عليهم العمل على نشر المعلومات لكل قواعدهم خاصة أن البلاد في الوقت الراهن تحتاج إلى تنوير للعقول و معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي
و بين بن قدور أن خطّة إصلاح الدعم غير مدروسة وتحتاج إلى حوار مجتمعي وإلى سياسة اتصالية وأن رفع الدعم عن المواد الأساسية و المحروقات سيؤدي إلى دخول نحو 450 الف شخص إلى دائرة الفقر و الأمر لم يعد مقتصرا على التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد فحسب بل شمل كذلك مسائل حياتية ووجودية باتت تهدد استقرار التونسيين وتنغّص عليهم حياتهم وتنذر ربما باندلاع أزمة اجتماعية حادة و ان ذهاب الدولة في تجربة الشركات الاهلية ينذر بزوال القطاع العمومي وأوضح انه مازالت لنا فرصة للتدارك و الابتعاد عن التجربة الأردنية و المصرية مع صندوق النقد الدولي
من جهته، بين الاستاذ اللاحقة بالأرقام أن الوضع اصبح جد صعب و أن الدولة تخلت تقريبا عن الدعم و طالب بإصلاح منظومة الدعم و ليس برفع الدعم وأشار إلى وجود توافق وطني على ضرورة إصلاح منظومة الدعم وليس رفع الدعم وهو ما يعتبر أمرا مختلفا تماما.
و في ظل هذا الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع نسبة التضخم و أزمة المواد الأساسية المفقودة مع موجة ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وهذا الوضع مهما تنوعت التطمينات والمسكنات لا يمكن أن يستمر أكثر و ان نواقيس الخطر دقت والتي أصبحت تتلخّص في كلّ تفصيلة وجزئية بسيطة في حياة التونسيين. فالأمن الغذائي بات مهدّدا ولا أحد يتجرّأ على طمأنة التونسيين. والأمن الصحي بدوره يتحامل على نفسه حتى لا تسقط على رأسه جدران مستشفيات ومستوصفات المنظومة الصحية العمومية المتهالكة. مصانع تهدّد بإغلاق أبوابها وطرد عمالها بسبب شحّ المواد الأساسية وغلائها وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
