أشرف محسن معز الميلي والي باجة صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر على 2021 جلسة عمل اللجنة الجهوية للاستثمار لتقييم الإطار القانوني الجديد للاستثمار و مدى نجاعته بعد 05 سنوات من تطبيقه
و تقديم المقترحات اللازمة لتعديله بحضور عدد من ممثلي الإدارات الجهوية و الهياكل المعنية بالتمويل و المساندة و المنظمات الوطنية و ممثل مجمع الصيانة و التصرف.
و قد قدّم المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد عرضا بعنوان الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس التقييم والرؤية لتحسين مناخ الاستثمار .
ثم تمّ فتح الحوار لتقييم القانون المذكور و تقديم مقترحات لتعديله تمحورت جلها حول:
✅ نقائص الإطار التشريعي والترتيبي الجديد للاستثمار على مستوى:
- الحوكمة.
- الإطار التشريعي والترتيبي الجديد للاستثمار..
- اسناد الامتيازات المالية
✅ مقترحات لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال تتمثل في :
- رقمنة منظومة الاستثمار
- إصدار دليل إجراءات موحد لكل الفاعلين في منظومة الاستثمار
- التمديد بسنة في الآجال بالنسبة لمطالب الانتفاع بالامتيازات المالية
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار
- تحيين قائمة عدد 01 للقطاعات ذات الأولوية للملحق عدد01 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 و تحيين قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية
- منحة تطوير القدرة التشغيلية
- التمديد في الآجال الخاصة (31 ديسمبر 2020) بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 28 و29 من قانون الاستثمار
- إصدار الأوامر التطبيقية لقانون التمويل التشاركي.
- إعادة المنح المسندة للباعثين الجدد
- تعزيز الثقة ببرنامج التأهيل الصناعي
- لترفيع في قيمة القرض العقاري لفائدة الفلاحين الشبان.
- اعتماد آلية السعر المتحرك بالنسبة للمستثمرين في قطاع الفلاحة
(كلفة الانتاج + هامش ربح). - إدراج باب خاص بالفلاحة ضمن قانون الاستثمار.
هذا و تمّ الاتفاق على عقد جلسة ثانية للتعمق في دراسة المقترحات المذكورة و المصادقة عليها.
