باجة :تقييم الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس

0

أشرف محسن معز الميلي والي باجة صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر  على 2021 جلسة عمل اللجنة الجهوية للاستثمار لتقييم الإطار القانوني الجديد للاستثمار و مدى نجاعته بعد 05 سنوات من تطبيقه
 و تقديم المقترحات اللازمة لتعديله بحضور عدد من ممثلي الإدارات الجهوية و الهياكل المعنية بالتمويل و المساندة و المنظمات الوطنية و ممثل مجمع الصيانة و التصرف.
 

و قد قدّم المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد عرضا بعنوان الإطار القانوني الجديد للاستثمار في تونس التقييم والرؤية لتحسين مناخ الاستثمار .

ثم تمّ فتح الحوار لتقييم القانون المذكور و تقديم مقترحات لتعديله تمحورت جلها حول:

✅ نقائص الإطار التشريعي والترتيبي الجديد للاستثمار على مستوى:

  • الحوكمة.
  • الإطار التشريعي والترتيبي الجديد للاستثمار..
  •  اسناد الامتيازات المالية

✅ مقترحات لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال تتمثل في :

  • رقمنة منظومة الاستثمار
  • إصدار دليل إجراءات موحد لكل الفاعلين في منظومة الاستثمار
  •  التمديد بسنة في الآجال بالنسبة لمطالب الانتفاع بالامتيازات المالية
  •  إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار
  •  تحيين قائمة عدد 01 للقطاعات ذات الأولوية للملحق عدد01 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 و تحيين قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية
  • منحة تطوير القدرة التشغيلية
  • التمديد في الآجال الخاصة (31 ديسمبر 2020) بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 28 و29 من قانون الاستثمار
  •  إصدار الأوامر التطبيقية لقانون التمويل التشاركي.
  •  إعادة المنح المسندة للباعثين الجدد
  •  تعزيز الثقة ببرنامج التأهيل الصناعي
  •  لترفيع في قيمة القرض العقاري لفائدة الفلاحين الشبان.
  • اعتماد آلية السعر المتحرك بالنسبة  للمستثمرين في قطاع الفلاحة
     (كلفة الانتاج + هامش ربح).
  •  إدراج باب خاص بالفلاحة ضمن قانون الاستثمار.

 هذا و تمّ الاتفاق على عقد جلسة ثانية للتعمق في دراسة المقترحات المذكورة و المصادقة عليها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.