قانون المالية التعديلي: “تعتيم” وزارة المالية عن حجم الميزانية.. و”عجز” في تعبئة الموارد الخارجية
مروى الدريدي-
لم تُفصح وزارة المالية، في المرسوم الخاص بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، المنشور بالرائد الرسمي، عن الحجم النهائي لميزانية الدولة للعام الحالي، ما اعتبره مهتمون بالشأن الاقتصادي سابقة ويطرح اشكالا بخصوص شفافية الأرقام في الوزارة. وكشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021، عن حجم الميزانية الذي لم تفصح عنه وزارة المالية، المقدر بـ54.4 مليار دينار، مقابل 51.7 مليار دينار مرسمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة 2.7 مليار دينار، معتبرا أنها زيادة مرتفعة جدا. وعرج رضا الشكندالي، على ما وصفه بالتعتيم الذي تعتمده وزارة المالية منذ شهر أوت 2021، على الأرقام، وأن هناك اشكالات في مسألة الشفافية المتعلقة بالأرقام في الوزارة. وبين الشكندالي أن عجز ميزانية الدولة أصبح 9.8 مليار دينار عوضا عن 7.9 مليار دينار في قانون المالية الأصلي أي بتجاوز قدرة 1.9 مليار دينار. كما أشار إلى أن موارد الاقتراض الداخلي وقع تجاوزها بمبلغ 2.5 مليار دينار، حيث ارتفع إلى 8.1 مليار دينار بعد أن كان في قانون المالية الأصلي 5.6 مليار دينار، وهو ما يؤكد لجوء الدولة إلى التمويل المباشر من طرف البنك المركزي خاصة وأن القسط الأول والقسط الثاني من الاكتتاب الوطني لم يتجاوزا المبلغ المقدّر وهو على التوالي 715 مليار دينار و468 مليار دينار، وفق الشكندالي. ولفت الشكندالي إلى أن الوزارة لم توضح في القانون التكميلي كيف ستتمكن من تعبئة 12.2 مليار دينار من جملة 13 مليار دينار من موارد الاقتراض الخارجي المرصود في قانون المالية الأصلي، وعلما و”أن الدولة تواجه انسدادا للحلول في تعبئة الموارد الخارجية مع استحالة الخروج إلى الأسواق المالية الدولية دون ضمان أمريكي واستحالة الاقتراض من صندوق النقد الدولي على الأقل خلال هذه السنة وعدم استعداد دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لاقراض تونس خلال المرحلة الاستثنائية”. وتساءل الشكندالي عن كيفية الحصول على هذا المبلغ الضخم من الموارد الخارجية خاصة وأن آخر الأرقام المنشورة في موقع وزارة المالية تشير الى أن الدولة لم تتمكن من تعبئة غير 4.2 مليار دينار حتى نهاية أوت 2021. وبين أن الدولة لم تتمكن من تعبئة حجم الهبات المقدّرة في قانون المالية الأصلي وهو 800 مليون دينار حيث عبّئت مبلغ 500 مليون دينار. واستنتج رضا الشكندالي أن هذا القانون يُعطي وضوحا حول موارد الدولة لكنه غارق في الأرقام على مستوى النفقات بطريقة تجعل من المستحيل احتساب مبلغ نفقات الأجور ونفقات الدعم وغيرها من نفقات ميزانية الدولة، بحيث لا يمكن الحصول عليها إلا بعد احتساب صعب لأنها موزعة حسب الوزارات وحسب البرامج. يشار إلى أنه لم يتبق على نهاية السنة الحالية سوى بضعة أسابيع، في حين أن وزارة المالية لم تفصح عن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا عن ميزانية الدولة 2022.
