أطنان من المواد المعدة للاكل اليومي من لحوم وخضر واسماك لا تستجيب لشروط الصحة والحماية وكميات هامة من المواد الغذائية منتهية الصلوحية تباع يوميا للمواطنين في تلاعب واضح بصحة المستهلك ودون
رقابة من السلط المعنية .
تختلف بذلك أساليب الغش وتتنوع طرق التحيل التي يقع ضحيتها المواطن التونسي والذي قد تؤدي به إلى مخاطر صحية.ويبدو أن هذه الظاهرة تزايدت إلى حد يمكن القول فيه أن الغش اصبح بمثابة الخبز اليومي لبعض الباعة والتجار الي درجة أصبحنا نتحدث عن ارهاب غذائي بسبب غياب الرقابة الكافية ولعل ما جد مؤخرا من تواطؤ مجموعة من البرباشة علي جمع المواد الغذائية الفاسدة علي غرار للحوم الحمراء والبيضاء والحليب والياغورت من الفضلات التي يتم جمعها من مصب “برج شاكير ” وبيعها الي احد التجار بجهة حي النور بالعاصمة والذي قام بدوره ببيع هذه المواد داخل الاحياء الشعبية بعد تغييرمدة الصلوحية أكبر دليل علي تزايد منسوب الغش وهو ما يدعونا الي البحث عن اسباب هذا الغش في قطاع الأغذية
هل غياب الرقابة الكافية يعد السبب الوحيد لهذه الظاهرة ام ان هناك أسباب اخرى ترتبط بمدى ردعية القوانين وبمدى وعي المستهلك وكذلك أسباب نفسية واجتماعية؟
يبدو أن ظاهرة الغش استفحلت في السنوات الأخيرة وتعددت مظاهرها هذا ما لاحظناه خلال جولة قمنا بها في السوق المركزي بير القصعة، فهذا بائع الخضر الذي يرش معروضاته بالماء ليوحي للحريف بأنها غضة طرية جاءت للتو من المزارع والحال انها تفتقد لأبسط شروط الصحة. وذلك بائع الأسماك الذي يعرض سلعته ويوهمالشاري انها اتت حالا من بحرها ولازالت تنبض بالحياة لكن لو اقتربت منها قليلا لاشتممت رائحة كريهة بسبب تخزين هذه الأسماك لفترة طويلة ووضعها تحت أشعة الشمس أو بائع الغلال الذي يزين الواجهات بما تشتهيه النفس من أنواع الثمار لكن لو تمعنت فيها لوجدت أغلبها فاسدة.
بلغ مجموع المخالفات الاقتصادية التي حررهاأعوانالمراقبةالاقتصادية خلال الثلاثة أشهرالاولى من هذه السنة ألف وثلاثمائة وثمانون
مخالفة اقتصادية حسب وزارة التجارة . كما قامت الفرق الرقابية بحوالي الف حملة مراقبة على مدى الاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي وتمكنت من حجز عشرات من المواد المعدة للاكل فاسدة واخري لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة واخري لا تتوفر فيها مواصفات النظافة
هذه الاحصائيات التي تكشف حجم الغش التجاري سببها الرئيسي النقص في عدد إطارات المراقبة مقارنة بعدد حالات الغش هذا ما أكدته مديرة الجودة وحماية المستهلك السيدة “فاتن بالهادي”
حيث بينت أن عدد اعوان المراقبة هو 600 عون فقط موزعين على كامل تراب الجمهورية وهذه الاعوان منها 300 عون يضطلعون بإجراءات إدارية و300 عون فقط من يقومون بالمراقبة على عين المكان وينتقلون للأسواق والمسالك التجارية الكبرى للتثبت من جودة المنتوجات الغذائية ومدى احترامها لشروط حفظ الصحة وهذا العدد ضئيل وضئيل جدا مقارنة بعدد الباعة والمحلات التي تنتهج سياسة الغش. واعتبرت السيدة “فاتن بالهادي” أن حملات المراقبة التي يقوم بها فرق من الرقابة ليست كافية وليست ناجعة لأن مسدي الخدمات التجارية أكبر بكثير من أجهزة الرقابة كما أن تقنيات الرقابة المعتمدة ليست متطورة وأشارت أن وزارة التجارة ستعمل
على تعزيز عدد فرق المراقبة من خلال انتداب عدد من الاعوان خلال شهر مارس ليصل العدد بين 1500 و2000 عونا من أجل مزيد التصدي لظاهرة الغش.
هذا ما أكده أيضا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد “سليم سعد الله” الذيبين أن منسوب الغش أصبح بمثابة الخبز اليومي لبعض الباعة والتجار وذلك بسبب غياب الرقابة الكافية إن لم نقل انعدام كلي لفرق المراقبة حيث منذ سنة 2013 حافظ عدد المراقبين على نفس الرقم ولم يتم تعويض المراقبين
المحالين على التقاعد كما أن تعرض المراقبين الى حالات العنفوالشتم من قبل الباعة وحتى منالمواطنين قد يجعلهم لا يقومون بعملهم علىأحسن وجه إضافة إلى غياب التنسيق بين وزارة التجارةومنظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات والتصدي لها بكل الآليات الممكنة من خلالتعاضد المجهودات من جميع الأطراف الفاعلة وبين السيد “سليم سعد الله” انه اقترح على وزارةالتجارة مزيد من التنسيق مع المنظمات والعمل معا للدفاع عن حقوق المستهلك وتقسيم فرق المراقبة حسب الولايات لتكون بذلك بصفة دورية ومنتظمة إلا أنه لم يلقى اي تجاوب من السلطة المعنية.
واعتبر المواطن “منعم” الذي التقينا به خلال جولتنا في السوق المركزي “بير القصعة” أن ظاهرة الغش أصبحت مثيرة للانتباه خلال السنوات الأخيرة فهي ظاهرة عامة ولا تقتصر على قلة من التجار بل تشمل أغلبهم ويضيف محدثنا انه تعرض للغش عدة مرات وبين أنه اقتني كمية من الأسماك واعتقد انها من اجود ما يكون فقد كان على مقربة من البائع ومن صندوق الأسماء الذي احتوى علي أجود ما يكون ولكنه عندما عاد الي المنزل وفتح الكيس استغرب من وجود رائحة كريهة وبعد التثبت تأكد أن الأسماك غير صالحة للاستهلاك وفي تساؤل حول سبب هذا الغش قال المواطن منعم : “عندما لا يجد البائع من يراقبه من الطبيعي أن يمارس الغش ولا يبالي بشيء”
فيما اتفقت عدة أطراف على ان منسوب الغش تزايد بصفة كبيرة بسبب نقص فرق المراقبة ارجع البعض الآخر السبب في بروز هذه الظاهرة الي غياب الإجراءات الردعيةوهو ما أكده السيد “لطفي الرياحي” رئيس منظمة إرشاد المستهلك في تصريح صحفي:
“يوجد عدد كبير وكبير جدا من القوانين التي تحمي المستهلك أهمها قانون حماية المستهلك عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك لكن للأسف هذه القوانين تبقي حبر علي ورق ولا يتم تفعيلها ومعاقبة المخالفين” وفي تساؤل حول الدور الردعي الذي تقوم به المنظمة أجاب محدثنا:”نحن كمنظمة ليس لدينا أي صلاحيات ردعية على غرار وزارة التجارة رغم الدور الذي نقوم به في تلقي الشكاوى وارشاد المستهلك.” هذا ما بينه أيضا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد “سليم سعد الله” إذ اعتبر أن طموح المنظمات كبير جدا في التصدي لهؤلاء التجار إلا أنه محدود من حيث الصلاحيات فتدخلات المنظمة تنحصر علي فئة معينة من المواطنين الواعين بحقوقهم وواجباتهم والذى نلتقي منهم بعض التشكيات كما تلجأ المنظمة الي القضاء للدفاع عن حقوق المستهلك وهو حق منصوص عليه بالنظام الأساسي إلا أن ذلك حسب السيد “سليم سعد لله” لا يكفي لممارسة هذه العملية بصفة ناجحة طالما لم تتغير النصوص القانونية العامة ولم يقع تخصيص إجراءات قانونية كفيلة بالحصول على أحكام غير مكلفة وفي أجال محدودة واقترح السيد “سليم” أن يرتكز عمل المنظمة في الفترة المقبلة علي التعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والإدارات المعنية لإيجاد ما يسمي بقضاء المستهلك أما عبر محاكم مستقلة أو بإحداث فضاء للمستهلك صلب المحاكم الموجودة تحظى بالمجانية وإجراءات مبسطة واجال سريعة كما أشار السيد “سليم سعد لله” الى عائق المال وضعف الموارد البشرية لمنظمة الدفاع عن المستهلك وفي بعض الأحيان لا تجد أي أرضية تمكنهم من العمل والتصدي لحالات الغش.
فيما فندت السيدة “فاتن بالهادي” في تصريح صحفي أن يكون القانون غير ردعي في هذ الشأن بقولها:” لدينا عدة قوانين تخدم مصالح المستهلك وتدافع عن حقوقه وتعاقب من ينتهج الغش التجاري من أجل الحد من حالات الغش واهمها القانون عدد 46والقانون عدد17 1 نعمل علي تطبيق القانون بصرامة حتى اننا نصل إلى اعفاء اعوان المراقبة الذين لا يلتزمون بالإجراءات التي ينص عليها القانون في التعامل مع الغشاشين،فنحن لا نتسامح مع أي أحد يمارسالغش ..صحيح قد تغيب عن اعين فرق المراقبة حالات الغش بسبب نقص في إطارات المراقبة وضعف الإمكانيات كما ذكرت سابقا لكن القانون واضح وردعي في التعامل مع المخالفين وقد تصل العقوبة الى إغلاق المحل نهائيا مع تسليط خطايا مالية وقد تؤدي الى عقوبات سجنية في حال ثبوت تسمم بسبب هذا المنتوج الفاسد ” وفي تساؤل حول أسباب عدم منح منظمتي إرشاد المستهلك والدفاع عن المستهلك بعض الصلاحيات للمساهمة في قمع حالات الغش اجابت محدثتنا : “من واجبنا نحن في وزارة التجارة الحد من هذه الظاهرة لأننا مسؤولون عن تلقي الشكاوي وعلى فضها و علي تحرير المحاضر كما نعمل علي التثبت من جودة المنتوجات لكي تكون مطابقة للمواصفات ولا تعرض صحة المواطن للخطر ونسعى جاهدا الى تفعيل قانون حماية المستهلك بالتعاون مع اعوان المراقبة ونحن نرحب بمنظمات المجتمع المدني وكل مجهوداتهم وتدخلاتهم ولكن تبقى محدودة لأن المنظمات في القانون التونسي لا يمكنها ممارسة السلطة التنفيذية”
. نقص في اطارات المراقبة إضافة إلى غياب التفعيل الحقيقي للقوانين التي تحمي المستهلك ساهمت بشكل كبير في تزايد الغش التجاري الذي يدفع ثمنه المواطن التونسي خاصة وأن حالات التسمم ارتفعت في السنوات الأخيرة حسب وزارة الصحة.فأين دور المواطن اليوم في التصدي لهذه الممارسات التي تهدد حياته وقد تؤدي به إلى الموت جراء التسمم؟
يبدو أن غياب دور المواطن في معاضدة المجهودات التي تقوم بها الفرق المعنية من خلال عدم تبليغه السلط المعنية بوجود مخالفات يلاحظونها خلال تسوقهم وعدم التشهير بها ساهم في مزيد تفاقم هذه الظاهرة هذا ما أكده السيد “سليم سعد لله” رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك حيث بين أن دور المواطن غائب فهو يتعرض يوميا لجميع أشكال الغش التجاري لكنه يغض النظر عن هذه التجاوزات مبررا ذلك بعدم قدرته علي الوصول إلى وزارة التجارة أو المنظمة لإبلاغ تشكياته وان صوته قد لا يصل رغم أن عملية تلقي الشكاوي بسيطة جدا وغير مكلفة ولا تتطلب لا جهدا ولا وقتا فالمواطن يمكنه الدخول الى موقع المنظمة والتبليغ عن حالة الغش دون ذكر هويته أو التصريح بمعطياته الشخصية ويضيف سعد لله : المواطن ليس واعيا فنحن لاحظنا أن عدة مكالمات نتلقاها علي الرقم الأخضر الذي وضعته المنظمة لتلقي التشكيات هي مكالمات تتضمن شتم وسب وتطاول على المنظمة من مواطنين وهو ما دفعنا الي حذف هذا الرقم الذي سبب لنا عدة مشاكل وساهم في تعطيل العمل علي التصدي لحالات الغش لكن ندعو كل مواطن يتعرض للغش التجاري الى الجدية في التعامل مع حالات الغش لأنها تعرض حياته وحياة غيره لآثار سلبية جدا كما أنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تنامي هذه الظاهرة من خلال سكوته عن هذه الممارسات الإجرامية وقال “سعد لله” في ذات السياق :”كل من يتعرض لحالة غش سواء شراء منتوج غذائي منتهى الصلاحية أو ملاحظة بيع مواد غذائية لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة التوجه مباشرة الي منظمة الدفاع عن المستهلك وابلاغنا”
وتقول المواطنة عجمية التي صادفت طريقنا :”أن ظاهرة الغش استفحلت في مجتمعنا وأن على المستهلك ان يكون واعيا وان يقاطع كل من يشك في أنه يغش حتي يتم استئصال الداء ” وفي تساؤل حول كيفية تصرفها كمواطنة حين تتعرض لحالة غش أجابت:”أعيد المنتوج إلى البائع وأدعوه للتثبت من منتوجاته وفي حال تعرضت للغش مرة أخري من نفس البائع حينها ابلغ السلط المعنية حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة أخرى”وتقول مرافقتها اميرة أن المواطن اليوم بسكوته عن حالات الغش التي يتعرض إليها يوميا في المحلات التجارية الصغرى يساهم في تفشي هذه الظاهرة ويفتح المجال لكل التجار لمزيد ممارسة الغش والتحيل علي الناس . واعتبرت السيدة فاتن بالهادي مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة أن دور المواطن هام في التصدي لحالات الغش والمساهمة في التبليغ عن حالات الغش فهو يلعب دور الرقيب لكن في الحقيقة لاحظنا غياب دور المواطن وهو ما ساهم في مزيد انتهاج بعض الأطراف للغش التجاري داعية المواطن الي التبليغ عن حالات الغش التي يلاحظونها من خلال الاتصال علي الرقم الأخضر بوحدة الاستهلاك والجودة التابعة لوزارة التجارة عبر الرقم التالي 80100191 وفي إجابة عن تساؤل حول عدد التشكيات التي تتلقاها وحدة الجودة والاستهلاك من المواطنين اجابت محدثتنا: في الحقيقة لا نتلقي سوي عدد ضئيل وضئيل جدا من التشكيات تقريبا 3 تشكيات في اليوم وانا متأكدة انه ليس عدد التشكيات الحقيقية التي يتعرض لها المواطن يوميا أو يلاحظونها خلال تجولهم في الأسواق أو في المحلات التجارية .فلو نجري الان استجواب خاطفا في الشارع التونسي سنجد أن لكل مواطن قصته مع الغش التجاري وان أغلب المواطنين قد تعرضوا الي الغش التجاري ولكن لا يتصلون بنا لإبلاغنا وهذا يبرز أن المواطن غير واع في فضح وكشف هذه الممارسات مما يساهم في تزايدها بشكل يومي .
فيما ارجع عدد من المواطنين تزايد ظاهرة الغش التجاري في قطاع المواد الغذائية واستفحالها بشكل كبير الي الجانب الاجتماعي والنفسي للباعة الذين يمارسون الغش فالطمع والبحث عن الربح وتحقيق الربح السريع الذي أصبح هو الهدف الوحيد لأغلب التجار قد يكون سبباً في تفاقم ظاهرة الغش.
يقول المواطن هيثم وهو على حالة من التوتر انه ضاق ذرعا بتصرفات التجار فالغش موجود في كل مكان بدءا من الخباز الذي يبالغ في الاعتناء بنظافة الفضاء المخصص لبيع الخبز الي درجة أن الحريف حين يدخله يعتقد أنه مخبز صحي ولكنه لو يتجول في بقية أرجاء المخبزة قد يصوم الدهر كله على أكل الخبز نظرا لكثرة الأوساخ ،وبائع المرطبات الذي يخزن كعكات الحلوى في الثلاجة لمدة اسابيع حتى يتمكن من بيعها كلها. وتاجر المواد الغذائية الذي يقتصد في الطاقة ويقطع التيار الكهربائي ليلا ولا يهمه ما تحتويه الثلاجة من مواد حساسة تستدعي التبريد المستمر وللبان الذي يخلط الحليب بالماء ” هذا السلوك زعزع ثقة المواطن في كل المنتوجات وهو ما ساهم في تفشي الغش” وتضيف زوجته هيفاء:”تتفشى مظاهر الغش والتحيل على المواطن بشكل ملحوظ في شهر رمضان ولا سيما أن التجار يستغلون لهفة التونسي واقباله على الاستهلاك خدمة لمصالحهم الذاتية فالطمع هو الذي ساهم في مزيد تفشي ظاهرة الغش.” وهذا ما اكده العم لزهر بائع مواد غذائية حيث بين أن من ينتهج الغش التجاري لتحقيق الريح هو إنسان يفتقد للضمير الإنساني الذي يمنعه من القيام بمثل هذه الممارسات فلو يفكر التجار في صحة المواطن مثلما يفكرون في صحتهم وصحة أبنائهم لما ارتكبوا هذا الفعل.
ولمقاربة هذه الظاهرة مقاربة اجتماعية قمنا بالاتصال بالسيد “محمد الجويلي” مختص في علم الاجتماع الذي أكد لنا أن ظاهرة الغش قضية في المقام الأول داخل اي منظومة مجتمعية وهي مرتبطة بشكل متقاطع ومباشر مع منظومة القيم النبيلة والرئيسية التي ترسم تضاريس التقدم والبناء داخل اي مجتمع… وفي نفس السياق فإن الممارس لسلوك الغش التجاري يستخدم طرق وأدوات غير شرعية وغير أخلاقية لتحقيق أهدافه ونواياه حيث أن اولئك الذين تعودوا علي الغش خلال طفولتهم ومارسوا هذا السلوك تتكون لديهم عادة الغش والتزييف في كثير من جوانب حياتهم فالأخلاق وتدنيها ليست القضية الأساسية في عملية الغش فالتجار الذين يغشون ليس لأنهم ليس مؤهلين أخلاقيا بل إن عملية الغش تعكس جوانب اجتماعية ونفسية لدي التاجر الذي يمارس الغش ظنا منه انه سلوكا عاديا وقد يصل به الأمر إلى ممارسة العنف للفظي والجسدي لإيمانه بأن ما يقوم به صحيح فالتجار الذين يغشون يعتدون علي وحدات المراقبة وكل طرف يحاول صده
. وهذا ما أكده بالفعل عون مراقبة رياض في تصريح صحفي :”نتعرض في كثير من الأحيان الي الاعتداءات اللفظية من قبل المتحيلين عند مداهمتنا لمحل بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لا تستجيب لشروط النظافة والصحة .
يبدو أن العامل الاجتماعي والنفسي يساهم أيضا في بروز سلوك الغش وهو سلوك مرفوض ينتهجه بعض التجار أصحاب الضمائر المتعفنة علي حساب صحة المواطن دون أن يرف جفن لمرتكبي هذه الجرائم.
لقد بلغ الفساد مداه ليصل الأمر إلى حد التلاعب بحياة المواطن وبيع منتوجات فاسدة واخري لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة وسط غياب للرقابة الكافية وهو ما يستدعي تضافر جميع المجهودات لوضع حد للغش التجاري في قطاع المنتوجات الغذائية
فاتن الحويمدي
المصادر :
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد لله :
