نظرا لما تشهده الظروف المعيشة بالبلاد التونسية من صعوبة منذ الإستقلال و حتى في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي و حتى بعد الثورة و عدم وجود تغير حتى ولو نسبيا، و التي زادت أزمة كورونا من حدة الأزمات على جميع المستويات. فإن رغبة الشباب التونسي هي الهجرة إلى أوروبا بشتى الطرق، و مع هذه الرغبة و عدم وجود الإمكانيات التي تساعد على هجرة قانونية فقوارب الهجرة الغير شرعية هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن كل تونسي من وصول أوروبا.
و في هذا السياق كشف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في 11 نوفمبر 2020 في نشريته الشهرية عن بلوغ 1291 قاصرا السواحل الإيطالية خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي. و أضافت النشرية أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 180% في عدد المهاجرين بطريقة غير نظامية في أكتوبر الماضي حيث بلغ عددهم 1328 مهاجرا. مما يؤكد رغبة جامحة في مغادرة تونس، اذ قال شاب تونسي أصيل ولاية صفاقس اسمه عماد القاسمي “وضع البلاد لا يفرح، و أتحدث عن نفسي كصاحب شهادة عليا و أعمل بحضيرة لا ينتظرني مستقبل لهذا أريد أن أجد طريقة توصلني إلى حلمي، و حلمي هو العيش في أحد البلدان الأوروبية مهما سيكون مصيري هناك”. و قد تم خلال نفس الشهر تسجيل ارتفاعا في إحباط عمليات إجتياز الحدود خلسة نحو ايطاليا بعشر مرات مقارنة مع نفس الفترة سنة 2018.
هذا و قد أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم 15 سبتمبر 2020 أن أعوان المحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس-حلق الوادي، تمكنوا من ضبط 17 شخصا داخل الميناء كان يعتزمون القيام بهجرة غير نظامية على متن إحدى البواخر الراسية بالمكان. و أضافت الوزارة في نفس البلاغ أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. و تجدر الإشارة هنا أن وتيرة الهجرة غير النظامية ارتفعت في المدة الأخيرة حيث لا يمر يوم دون أن تتمكن الوحدات الأمنية
أو العسكرية من إحباط عملية أو أكثر من مختلف سواحل البلاد.
هذا “الهاجس” الذي سكن شباب تونس و بات حلم جمعيهم، ليس مصباحا سحريا يحقق لهم مرادهم بل هو وحش يحصد أرواحهم واحد تلو الأخر دون أن نغفل عن غياب دور الدولة بأجهزتها
و مؤسساتها في توفير حاجيات شبابها من جهة و من وتوعيتهم للتوقف عن تصرفهم الغير مجدي.
علي عمايرة
