منذ أن طرقت كورونا أبواب تونس، أصبح قطاع العمل أكثر المتضررين من الإنتشار السريع لهذا الوباء. فتطبيق الحجر الصحي و إغلاق الفضاءات العمومية بات تهديدا للعمال في هذه الفضاءات. إذ بلغ عدد العمال المحالين على البطالة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 ، جراء كورونا ، أكثر من 10 الاف عامل موزعين على 73 مؤسسة ، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وأضاف الطرابلسي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مساء الجمعة 6 نوفمبر 2020 ، خصصت للحوار مع أعضاء من الحكومة، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء كوفيد-19، كانت وخيمة على العمال وعلى عديد المهن الحرة والقطاعات ما نتج عنه وضع هش للعمال، مشيرا بالخصوص الى الغلق الفجئي لعديد المؤسسات المشغلة، والالتجاء الى لتقليص من عدد العمال ومن ساعات العمل.
في حين كشفت الدراسة أعدتها الحكومة التونسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تأثيرات كوفيد-19 على الإقتصاد التونسي أن معدل البطالة سيرتفع إلى 21.6% خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الحالي. و قد تسبب ارتفاع نسبة البطالة في خلق مشاكل اجتماعية بالجملة، إذ عمقت جائحة كورونا هوة الفقر في تونس فقرارات الحكومة المتمثلة في غلق الفضاءات العامة جعل العمال دون دخل أو مورد رزق و غير قادرين على التكفل بإحتياجاتهم مع غياب الدولة بعدم تقديمها بتعويضات مادية لهذه الفئة. إذ قال “محمد البوعزيزي” الذي كان يعمل بحظيرة بناء في مدينة سيدي بوزيد “استنفذت راتبي و لم أعد أملك ثمن طعام بناتي لولا مساعدات والدي و إخوتي الذين أعيش معهم في منزل واحد، و لا أعرف نا سيحل بعائلتي إذا استمرت أزمة كورونا لوقت أطول”.كذلك فقد أديا البطالة و الفقر إلى تضاعف ظاهرة العنف المسلط ضد النساء ب5 أضعاف. إضافة إلى ارتفاع ظاهرة الإدمان على المخدرات ففي الوقت الذي لا يجد فيه التونسيين ملاذا باتوا يبحثون عن بديل ترفيهي فزادت نسبة تعاطيهم للمخدرات بنسبة 1.4%. علاوة عن زيادة الإدمان على المواقع الالكترونية إذ أصبح المحالين على البطالة خلال فترة الحجر الصحي يقضون ساعات طويلة متشبثين بهواتفهم الجوالة و ألعابهم الإلكترونية و هو ما من شأنه يؤثر سلبا على سلوكهم الإجتماعي.
هذا “الطاعون الأسود” الذي فتح قوساً مؤلماً ومثيراً للقلق، وتسبب في أزمةٍ صحيةٍ شلّت أغلب بلدان العالم، كشف أيضاً ضعف التغطية الاجتماعية لفئة كبيرةٍ من التونسيين الذين يعملون في القطاعات الخاصة، وفي الأشغال الهشة، وأضرّ بشكلٍ خاصّ بمن يكسبون قوتهم من أعمالهم اليومية، ما جعلهم عرضةً لصدمات البطالة مع أوّل أزمة تمرّ بها البلاد.
علي عمايرة
