أشاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم خلال افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بحملات التبرّع التلقائية لمعاضدة جهود الدولة في حربها ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مستغربا من تقاعس أصحاب رؤوس الأموال عن مدّ يد المساعدة والتعلل بحجج حتى لا يساهموا في هذه الحملات.
وأضاف ”لو كنا في حملة انتخابية لظهرت الأموال… الأموال كانت تضخ في كل مكان أي ذهبت الآن… أما كانت تصرف على الصور والحملات لماذا لا تظهر اليوم ونحن نعيش أزمة مالية وصحيّة خانقة “.
وتابع رئيس الجمهورية “هناك أموال في تونس لكنّ توزيعها غير عادل… في 2012 أكّد لي مصدر حكومي أنّ المبلغ المطلوب من المتورطين في قضايا الفساد يتراوح بين 10 و13.500 ألف مليار … أموالهم في البنوك فلماذا لا تعود للشعب التونسي هذه هي المصالحة الحقيقيّة”.
وأشار إلى أنّه اقترح آنذاك على رئيس المجلس التأسيسي وعدد من النوّاب أن يتم إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين وأن يتمّ ترتيبهم حسب درجة الفساد والأموال المختلسة وكذلك ترتيب المعتمديات حسب درجة الفقر ومن ثمّ توجيه رجل الأعمال الأكثر فسادا للاستثمار في المنطقة الأكثر فقرا مع تكوين لجان جهويّة للتوجيه والمتابعة.
وشدّد رئيس الجمهورية في كلمته على أنّ أموال رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد هي من حقّ الشعب التونسي ويجب أن تعود إليه، حسب تعبيره.
