أكد المعلمون النواب بتطاوين مقاطعتهم للدروس وتنفيذ إضراب عام أيام 6 و7 و8 جانفي 2020 مع تنفيذ وقفات احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية وذلك احتجاجا على سياسة المماطلة والتهميش والإحتقار المتعمد والإقصاء الممنهج المعتمدة من طرف الوزارة حسب تقديرهم.
ونندوا بعدم الإلتزام بما ورد في الأمر 1046 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 والقاضي بصرف الأجور شهريا.
كما طالب النواب أيضا بتمديد العقود بـ12 شهرا و لإلتزام بصرف الاجور بصفة شهرية وإلغاء صفة العون الوقتي وإلحاق النواب المستثنين من إتفاقية 8 ماي.
من جهته أكد الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بتطاوين مساندته لتحركات المعلمون النواب ودعا الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم والقطع مع الأساليب المهينة للتشغيل والكف عن اهانة المربين والمربيات.
