أصدرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، ظهر اليوم الخميس، بيانا فيه أعلنت أنّه “على إثر تلقّي مصالحها ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة تولّت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة “كاكتوس برود” (CactusProd) ووكيل شركة “برود كامليون” (Prod Caméléon) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015″. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة. وجاء في البيان أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة “تبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون”.
المصدر: وات
