يحتل الواقع الاقتصادي مكانة متقدمة في تحديد توجهات الناخبين الأتراك الذين سيذهبون غدا الأحد لاختيار المرشحين لمجالس البلديات من مرشحي تحالف “الأمة” القائم بين حزب “الشعب الجمهوري” والحزب “الجيد” المعارضين، أو من مرشحي تحالف “الشعب” القائم بين حزب “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”.
وعانى الاقتصاد التركي بشدة خلال العام 2018 من تقلبات حادة هوت بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، لكنه حقق في ذات الوقت النمو الأعلى عالميا بنسبة تجاوزت 7%.
ويلخص الخبراء مشاكل الاقتصاد التركي في العام الجاري قبيل الانتخابات بثلاثة عناوين كبرى، هي التضخم وانخفاض قيمة الليرة وزيادة الطلب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، في حين يسجل للاقتصاد التركي حفاظه على تسارع النمو وارتفاع مستوى الأجور وتراجع عجز التجارة الخارجية.
مؤشرات التراجع
خلال العام 2018، تخطت نسبة التضخم 25.24% قبل أن تتراجع إلى 20.3% مع نهاية العام، لتنخفض إلى 19.5% في مارس/آذار الجاري، بحسب بيانات الإحصاء المركزي التركي.
ويتوقع وزير المالية التركي بيرات البيرق أن يواصل التضخم تراجعه ليصل إلى 10% في سبتمبر/أيلول القادم.
وخلال العام الأخير، زادت أسعار المستهلك بنسبة 16.33%، وارتفعت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 27.01%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 11% بزيادة 0.1% عن العام 2017، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و537 ألف شخص، بزيادة 83 ألفا عن العام 2017.
ويخشى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -إلى حد كبير- تأثير الارتفاع اللافت في أسعار السلع الأساسية والخضراوات خصوصا؛ على توجهات الناخبين، لذلك بادر بإقامة نقاط بيع مدعومة من البلديات توفر هذه الاحتياجات بأسعارها الأولية.
لكن التزاحم على هذه المراكز جلب انتقادات المعارضة لسياساته الاقتصادية، قائلة إنه حول تركيا إلى “دولة طوابير”.
